درخواست دیده بان شفافیت برای انجام تعدیلات در قانون حق دسترسی به اطلاعات
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
اشرف غنی | طلوع نیوز

دیده‌بان شفافیت با اشاره به شماری از نقایص در قانون حق دسترسی به اطلاعات از رئیس جمهور و شورای ملی می‌خواهد که کم از کم باید در ده ماده این قانون تعدیل بیاورند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات به جای ایجاد سهولت در زمینه‌ی به دست آوردن اطلاعات برای رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی برای آنها محدویت ایجاد خواهد کرد.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر در این قانون برخی از تعدیلات به میان نیاید با عملی شدن آن آزادی بیان در کشور سخت صدمه خواهد دید.

قانون حق دسترسی به اطلاعات دیشب از سوی رئیس جمهور غنی توشیح شد، اما اکنون انتقادهایی مطرح می‌شوند که عملی شدن این قانون سبب به میان آمدن محدودیت‌ها برای رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات خواهد شد.

دیده بان شفافیت از ریاست جمهوری و شورای ملی می خواهد که در برخی از ماده‌های این قانون تعدیلاتی به میان آورند.

در این قانون آمده است هنگامی که امنیت ملی، مصالح ملی و منافع ملی با تهدید روبرو شود، نباید اطلاعات در این باره به کسی داده شود؛ اما دیده‌بان شفافیت می‌گوید که تاکنون در کشور تعریف روشنی درباره‌ی این اصطلاحات وجود ندارد و احتمال دارد که شماری از افراد منافع خودشان را منافع ملی بنامند .

سید اکرام افضلی رئیس اجرائیه دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: "در این قانون باید بگونه‌ی فوری تعدیل به میان آید، اگر از طریق شورای ملی که امکان ندارد؛ چون اعضای هر دو مجلس به رخصتی زمستانی می‌روند باید با صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور تعدیل وارد شود."

بربنیاد این قانون کمیسیونی که ۱۳ عضو دارد برای رسیده‌گی به شکایت‌ها در نظر گرفته شده است، اما به باور دیده‌بان شفافیت بیشترین اعضای این کمیسیون از نهادهای حکومتی هستند و این کار استقلال این کمیسیون را زیر پرسش برده است.

دراین قانون آمده است هنگامی که شخصی به معلومات نیاز داشته باشد باید با پرکردن یک برگه از نهادهای مربوط درخواست معلومات نماید و این نهادها در ده روز باید برای این شخص معلومات فراهم سازند.

همچنین در این قانون گفته شده است که دادن اطلاع با پرکردن این برگه قطعی نیست و احتمال دارد به علت برخی علت‌ها معلومات داده نشود.

اما به باور شماری از خبرنگاران این شیوه بسیار زمان گیر است و بروکراسی در نهادهای دولتی باعث طولانی شدن این پروسه می شود.

رحیم‌الله سمندر روزنامه نگار اظهارداشت: "پرکردن برگه برای بدست آوردن معلومات کاغذ پرانی بیش نیست و با این کار وقت همه ضایع می‌شود."

در این میان شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان آوردن تعدیلات در برخی از ماده‌های این قانون را ناوقت می‌دانند.

فاطمه عزیز نماینده‌ی مردم کندز در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "حالا که این قانون تصویب و توشیح شده است و برای تطبیق شدن آماده شده است تعدیل بسیار ناوقت است".

با این همه سازمان نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از توشیح این قانون خوشبین است.

مجیب‌الله خلوتگر رئیس اجرائیه سازمان نی خاطرنشان کرد: "از اینکه هیچ قانونی در این باره نداشته باشیم؛ بهتر است این قانون را داشته باشیم".

قانون حق دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ماده نزدیک به پنج ماه پیش از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.