غنی: هرکسی که بازرگان افغان را برباید، اعدام یا پنجاه سال زندانی خواهد شد
توسعهی اقتصاد اجتماعی
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
غنی در دیدارش با بازرگانان افغان و چینی | طلوع نیوز

رئیس جمهور داکتر اشرف غنی در دیدارش با بازرگانان افغان و چینی هشدار می دهد که هر کسی که بازرگان افغان را برباید، اعدام ویا هم پنجاه سال زندانی خواهد شد.

از سویی هم آقای غنی بازرگانان افغان را هشدار می دهد که اگر دست به کاری بزنند که بازرگانی افغانستان را صدمه بزند، دیگر اجازۀ فعالیت های بازرگانی را نخواهند داشت.

رئیس جمهور غنی می گوید که روزهای واردات غیرقانونی پایان یافته اند و پس از این تمامی فعالیت های بازرگانان افغان باید قانونی باشند.

بیش از چهار هزار بازرگان افغان همین اکنون با کشور چین داد و ستد دارند و در آن جا سرمایه گذاری کرده اند. این جا سخن از فراهم کردن زمینه های بهتر بازرگانی میان چین و افغانستان زده می شود. اما این تلاش ها با هشدارهای اصلاح طلبانۀ رئیس جمهور غنی همراه هستند.

رئیس جمهور غنی به روز جمعه هنگام دیدار بازرگانان افغان و چینی از بازرگانان افغان خواست تا پس از این افغانستان را مرکز سرمایه گذاری شان برگزینند، اما در برابر این خواست رئیس جمهور غنی تأمین امنیت بازرگانان افغان را یکی از نخستین هدف های حکومت افغانستان دانست.

رئیس جمهور داکتر اشرف غنی گفت:" می خواهم به شما اطمینان دهم هر آن کسی که یک بازرگان افغان را برباید، پنجاه سال زندانی و یاهم اعدام خواهد شد. من در همین نزدیکی یک معافیت قضایی را که بربنیاد آن چند آدم ربا رها می شدند، رد کردم. ما هیچ گاهی به این کار اجازه نخواهیم داد. تأمین امنیت بازرگانی یکی از هدف های نخستین حکومت است."

بازرگانان افغان نیز هدف هشدار رئیس جمهور غنی قرار می گیرند. رئیس جمهور غنی هشدار می دهد که هیچ بازرگانی حق فعالیت هایی را ندارد که بازرگانی افغانستان را صدمه زند و یاهم سبب ایجاد تهدید امنیتی به حکومت چین شود.

آقای غنی گفت:"ما می خواهیم مطمین شویم که هیچ یک از بازرگانان ما سبب ایجاد تهدید امنیتی و یاهم دیگر فعالیت غیرقانونی در چین نمی شود. هر آن کسی که دست به فعالیت های غیرقانونی بزند، از بازرگانی در افغانستان محروم خواهد شد."

از سویی هم رئیس جمهور غنی خواهان پایان واردات غیرقانونی به افغانستان و ایجاد هماهنگی بهتر میان بخش خصوصی و نهادهای حکومتی است.

آقای غنی گفت:" ما شورای اقتصاد ملی مان را تشویق می کنیم تا یک هماهنگ کنندۀ دوجانبه میان بخش خصوصی و غیرخصوصی باشد. ساختار راهکارهایی که بازرگانان ما را به صنعت گرایان مبدل سازد، یک بحث کلیدی است. روزهای واردات به گونۀ غیرقانونی پایان یافته اند و ما در برابر این کار هرگز حوصله نخواهیم کرد. ما می خواهیم مطمین شویم که بخش خصوصی ما مجبور به پرداخت پول به مقام های فاسد حکومت نباشد."

رئیس جمهور غنی از آمدن یک گروه کاری چینی به افغانستان نیز سخن می زند. این گروه حکومت افغانستان را درساختن برنامۀ زیربناهای ملی در بخش های تأمین انرژی، آب، ساختن خط آهن، شاهراه ها و بازسازی کمک خواهد کرد.