مهلت رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در دادگاه عالی پایان یافت
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
سرپرست دادگاه عالی | طلوع نیوز

رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم سوگند وفاداری خود برای ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه عالی دستور داد که ظرف یک ماه اصلاحات بنیادی را در دادگاه به میان آورد .

با گذشت چند روز از این دستور؛ سرپرست دادگاه عالی که از چند سال قبل دوره‌ی کاری‌اش پایان یافته بود و برخلاف قانون به عنوان سرپرست کار می‌کرد استعفاء داد و یک عضو دادگاه عالی جانشین وی شد .

سرپرست تازه‌ی دادگاه عالی در گفت‌وگو با طلوع نیوز از آوردن اصلاحات جدی و بنیادی در نظام قضایی کشور سخن گفت .

قضاوت پوه عبدالرشید راشد سرپرست ریاست دادگاه عالی می‌گوید: "با کمال جرأت می‌گویم که ستره محکمه تخطی و اشتباهاتی که داشته باشد را خط فاصل خواهم بود".

بررسی جدی پرونده‌ی بحران کابل بانک، مبارز با فساد و جبران اشتباه‌هات گذشته در دادگاه عالی از تعهدات و نخستین گام‌های سرپرست تازه دادگاه عالی هستند .

قضاوت پوه عبدالرشید راشد سرپرست دادگاه عالی به طلوع نیوز گفت: "من به شما اطمینان می‌دهم که هرگاه در ستره محکمه تخطی و اشتباه شده باشد خط فاصل بین اصلاح، فساد و اشتباهات خواهم بود و آن را بررسی خواهم کرد".

تاکنون حدود ۲۰۰ قاضی و ۶۰۰ کارمند دادگاه عالی در پیوند با سوء استفاده از صلاحیت و رشوه‌ستانی از کار برکنار و مجازات شدهاند.

سرپرست دادگاه عالی وقتی سخن از عدالت و تأمین آن می‌زند اشک‌هایش جاری می شود و با تمامی احساس به مردم تعهد می‌کند.

قضاوت پوه عبدالرشید راشد می‌افزاید: "قاضی عدالت خواهی خواهم بود، قاضی مردم دوست؛ قانونمند و پیشانی باز خواهم بود و هر فیصله‌ای را با قانومندی اجرا خواهم کرد و عدالت را تأمین می‌کنم".

در همین حال برخی از آگاهان عملکرد رئیس جمهور غنی را در راستای مبارزه با فساد می‌ستایند و می‌گویند که یک اعلام برخی از رشوه خوران را ترسانده است و آنان از ترس از مردم پول نمی‌گیرند .

نجلا ایوبی آگاه سیاسی در این باره گفت: "شواهدی در دست داریم که بعضی افراد تنها با یک اعلان آنقدر ترسیده‌اند که دیگر رشوه نمی‌گیرند".

طاهر هاشمی استاد دانشگاه نیز در این باره افزود: "اگر دستور رئیس جمهور عملی نشود و اصلاحات نیاید، اعتماد مردم کاهش خواهد یافت، اما من اطمینان دارم که رئیس جمهور همینگونه که دستور داده است آن را پیگیری خواهم کرد".

رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین گام در مبارزه با فساد خواهان آوردن اصلاحات در دادگاه عالی شد و سپس پرونده‌ی کابل بانک را بازگشود و دستور داد تا در این زمینه بررسی‌ها از سر گرفته شود.

هنوز آغاز کار است و مردم انتظار نتیجه‌ی این کارها را می‌کشند .