نظرسنجی گالوپ: تنها ۲۵درصد مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتقاد دارند
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
نظر سنجی در باره نهادهای عدلی و قضایی | طلوع نیوز

نشریه گالوپ در یک سروی تازه که درباره‌ی نهادهای قضایی جهان انجام داده نشان می‌دهد که تنها ۲۵درصد مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد دارند.

رئیس جمهور اشرف غنی امروز پنجشنبه استعفای عبدالسلام عظیمی سرپرست دادگاه عالی را بی‌درنگ پذیرفت.

این گزارش بربنیاد گفت‌وگوی تیلفونی با هزار تن از شهروندان افغان تهیه شده است.

این نظر سنجی تازه نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردم در افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد ندارند، شش درصد چیزی نگفته‌اند و ۲۵ درصد گفته‌اند که به این نهادها اعتماد دارند.

بربنیاد این نظرسنجی مردم افغانستان پس از تایوان بدبین‌ترین مردم آسیا نسبت به نهادهای عدلی و قضایی شان هستند.

لوی سارنوالی کشور این نظرسنجی را نمی‌پذیرد و می‌گوید که این نظرسنجی‌ها بر بنیاد حقایق به انجام نشده است.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی در این باره اظهارداشت: "اگر این نظرسنجی‌ها قانونی باشد، حداقل باید ۵۰ درصد مردم به ما باور داشته باشند، به دلیل اینکه یک طرف قضیه کسانی هستند که ما را قبول دارند و یک طرف دیگر کسانی هستند که از ما خوش نیستند".

به باور برخی از آگاهان موجودیت فساد و بی اعتمادی نسبت به این نهادها باعث شده است که حتی مردم به دادگاه‌های غیرمنصفانه و صحرایی طالبان پناه ببرند، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می‌گوید که در کشور قانون بر همگان به گونه‌ی یکسان عملی نمی‌شود.

رفیع‌الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: "مردم ما انتظار دارند که نهادهای عدلی و قضایی‌شان بهتر کار کنند و از مراجعه این افراد به دادگاه‌های طالبانی جلوگیری شود و کارها شفاف باشند".

بارها شکایت‌هایی از وجود فساد گسترده در قضا و نهادهای عدلی افغانستان بلند شده است، اما ظاهرا سال‌ها است که این گفته‌ها با بی‌اعتنایی به فراموشی سپرده شده‌اند.

حکومت تازه از همان نخستین ساعت‌های انتقال قدرت به این نکته اشاره کرد و خواهان اصلاحات جدی در نهادهای قضایی است.

ظاهراً حکومت تازه بر نهادهای عدلی و قضایی فشار بیشتری آورده است و خواهان اصلاحات بنیادی در این نهادها شده است.

عبدالسلام عظیمی رئیس دادگاه عالی روز پنجشنبه از مقامش کنار رفت و رئیس جمهور پیشنهاد کناره‌گیری آقای عظیمی را بی‌درنگ پذیرفت.